بعد مرور عام على بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ,تقف بعض دول العالم المتنفذة مكتوفة الأيدي إذا تعلق الأمر بإسرائيل ,وخاصة لان هذه الحرب لم تكن عادلة بكل مقاييس العدالة الدولية..حيث استخدمت إسرائيل قوتها العسكرية المفرطة ضد قطاع غزة.
كل هذه المعطيات المذكورة وردت في تقرير غولدستون من خلال لجنة تقصي الحقائق الدولية التي عملت جاهدة طوال السنة الماضية من بدء الحرب على قطاع غزة ,وقدمت تقريرها لمجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة الذي اعتمد توصياتها ..
ورغم وجود أدلة دامغة تؤكد على تورط إسرائيل في ارتكابها انتهاكات حرب إلا إن العالم للأسف الشديد يتعامل بازدواجية المعايير,وكل مرة تخرج إسرائيل من الإدانة كدولة فوق القانون..علما بان القاضي غولدستون يستحق كل التقدير بسبب قيامه بمهامه القانونية على أكمل وجه عندما خلص الى استنتاجات مفادها بان الجنود و الضباط و القادة الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات حرب في حرب قطاع غزة الأخيرة.
واستطاع هذا القاضي رغم الضغوطات الخارجية التي مورست ضده أن يعلن العدالة علنيا وان يقول في تقريره المكون من 575 صفحة بان إسرائيل دولة ارتكبت انتهاكات حرب وانتهاكات ضد الإنسانية وتتحمل إسرائيل عن هذه الانتهاكات المسئوليتين المدنية و الجنائية ..وان الذي يثبت ما ذكر أعلاه ,قيام إسرائيل مؤخرا بإجراء تحقيقات داخلية صورية لتبرير انتهاكاتها بحق الفلسطينيين.
ان الحقائق القانونية التي وردت في التقرير لا يستطيع أحد إنكارها و السبب في ذلك يعود لموضوعيتها ونزاهتها وحياديتها ..هذا ما صرحت به معظم دول العالم التي واكبت الحرب على قطاع غزة من خلال مجلس حقوق الإنسان و الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة .
أننا كفلسطينيين وبعد مرور عام على حرب قطاع غزة نطلب من أجهزة العدالة الدولية بان تبقي تقرير «غولدستون» على طاولة العدالة الدولية لينال كل مدان جزاءه وان جميع الحجج الواهية التي تحاول اسرائيل سياقها في تبرير ما قامت به من انتهاكات في قطاع غزة غزة يجب أن لا تنطلي على احد ,لان الحقيقة أصبحت ساطعة مهما حاولت إسرائيل التنكر لموضوعية وحيادية التقرير الذي يعتبر الأول من نوعه كسابقة قانونية تدين اسرائيل وتضعها في ميزان العدالة الدولية نتيجة اقترافها انتهاكات حرب وانتهاكات ضد الإنسانية..
مع العلم بان انتهاكات الحرب لا تسقط مع مرور الزمن منذ اليوم الأول لإقرار اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1968 و التي تنص على "أن جرائم الحرب لا تسقط مع مرور الزمن" وجاء نص المادة 29 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 لينص مجددا على نفس النص المذكور أعلاه .
وعلى ضوء ما ذكر أعلاه ,وبناء على التوصيات الواردة في تقرير غولدستون فان جميع الانتهاكات التي ارتكبتها اسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين تدخل ضمن انتهاكات الحرب و الانتهاكات ضد الإنسانية ,والتي تقوم معها مسؤولية السلطات الاسرائيلية الجنائية و المدنية عن اقتراف هذه الانتهاكات.
ويبقى السؤال حول إمكانية تقديم مسؤولي الحرب الإسرائيليين لمحاكم دولية عالقا في ظل المنظومة الدولية الحالية ,خاصة تشكيلة و آليات عمل مجلس الأمن الدولي..
[center]
الثلاثاء ديسمبر 06, 2011 1:59 am من طرف 
